فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ

فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ

النص المعجز:

قال تعالى:

﴿وأنزلنا من السماء ماءً بقدر فأسكناه في الأرض وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ﴾

[سورة المؤمنون:18]

إذا تأملنا قوله تعالى: ﴿فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ﴾ لأدركنا أنها إشارة إلى أن المياه الجوفية تسكن في باطن الأرض فترة طويلة من الزمن وهي نقية ولايتغير طعمها. ولقد تحدث القرآن الكريم عن الخزانات المائية الضخمة الموجودة تحت سطح الأرض، وذلك من خلال قوله تعالى:

﴿وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾

[الحجر:22]

وعمليات التخزين في باطن الأرض الأمر لم تكن معلومة في زمن الرسول ﷺ. ولولا مسامية ونفاذية بعض صخور الأرض‏، ما تجمع ماء المطر،‏ ولا أسكن في الأرض.  فمن نعم الله علينا أن ميز الصخور بصفاتها الطبيعية المختلفة من المسامية والنفاذية، مما يؤدي إلى سهولة تحرك المياه الجوفية من خلالها. 

وكما أشارت الآية الكريمة لقوله تعالى: ﴿فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ﴾ على إمكانية تسكين الماء في باطن الأرض فترة طويلة من الزمن، ولو شاء الله لأزال كل العوامل التي تؤدى إلي تسكين المياه مما يؤدى إلى هروبه من باطن الأرض ولذا يحذرنا الله عز وجل و يمن علينا بقوله تعالى ﴿وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ﴾. أليس ذلك إعجاز من الخالق العظيم الذي تفضل علينا بنعمة تسكين المياه الجوفية في باطن الأرض للاستخدام دون أن تتلوث أو يتغير طعمها؟.


المؤلفون أ.د. أحمد مليجي
التصنيف علوم الأرض
الوسوم الاعجاز التشريعي
عدد المشاهدات 857
عدد المشاركات 0
شارك المادة
تحميل المادة

مواد ذات صلة

الأصول التي يقوم عليها المنهج الإسلامي تمنع من ظهور نظرية أعمال السيادة

الأصول التي يقوم عليها المنهج الإسلامي تمنع من ظهور نظرية أعمال السيادة

حتى يتضح معني الإعجاز في المسألة محل البحث وهي: نظرية أعمال السيادة, سأعرض أولا للمقصود بنظرية أعمال السيادة , ثم أعرض للنص القرآني الذي أرسي قاعدة أصولية تمنع من ظهور هذه النظرية في الاقتصاد الإسلامي, وكل ذلك على النحو التالي:

السياسة الاقتصادية الإسلامية عندما تحرم إنتاج واستهلاك المحرمات

السياسة الاقتصادية الإسلامية عندما تحرم إنتاج واستهلاك المحرمات

فإنها تصون وتسمو بالفرد والمجتمع, بل وبالإنسانية جمعاء لما كانت السياسة الاقتصادية الإسلامية جزءا من نظام كلى متكامل هو الشريعة الإسلامية, فكان لابد أن يكون من الضوابط الحاكمة لها ضابط الحلال والحرام , باعتباره قيدا عاما في الشريعة الإسلامية يرد على كل تصرف أو عمل يقوم به الفرد, ويمتد ذلك بالطبع إلى المجال الاقتصادي سواء أكان ذلك على المستوي القومي أم على مستوي العلاقات الاقتصادية الدولية. وبالتالي ما كان من السلع والخدمات حراما فإن طاقات المجتمع وموارده ينبغي أن تصان عن أن تهدر في إنتاجه. ولذلك يحرم على القائمين على أمور السياسة الاقتصادية الإسلامية أن يوجهوها للقيام بأي نشاط غير مشروع مثل إنتاج الخمور وإقامة الملاهي وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.

مصادر المياة الجوفية

مصادر المياة الجوفية

مصادر المياة الجوفية