تحريم الغش ضمانة حقيقية لحماية المستهلك

إن قيام الاقتصاد الإسلامي على أسس أخلاقية، مستمدة من الدين الإسلامي، يحرم على المسلم أن يغش في بيعه وشرائه، بل إن المسلم – الحق - ينبغي أن يتجنب كل مظاهر الغش والتدليس في كل معاملاته، وعليه أيضا أن يبين الخصائص المتعلقة بالسلعة محل البيع والشراء ويحددها بصورة واضحة ليس فيها غش أو تدليس أو إخفاء لأي عيب من العيوب، وعليه كذلك أن يفي بالكيل والوزن بالحق والعدل آخذاً أو معطياً. وعليه أن يحسن تقويم أشياء الناس من كل نوع.

يدلنا على ما سبق آيات قرآنية كثيرة منها قوله تعالى:

(وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)

[الإسراء: 35].

وقوله سبحانه :

(وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)

[الأنعام: 152]

وقوله تبارك وتعالى:

(أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ  وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ)

[الرحمن:8-9].

والاتجاه الواضح من الآيات كلها هو النهي عن نقص المكيال والميزان في حالة الأخذ أو العطاء وتأمر الآيات كذلك بالوفاء بالكيل بالوزن والقسط.

والآيات تفصح عن علاقة التوحيد والدينونة لله وحده بالأمانة والنظافة وعدالة المعاملة وشرف الأخذ والعطاء، ومكافحة السرقة الخفية سواء قام بها الأفراد أم قامت بها الدول. فهي بذلك ضمانة لحياة إنسانية أفضل، وضمانة للعدل والسلام في الأرض بين الناس. وهي الضمانة الوحيدة التي تستند إلى الخوف من الله وطلب رضاه، فتستند إلى أصل ثابت، لا يتأرجح مع المصالح والأهواء.

لقد أهلك الله تعالى قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في الميزان والمكيال فقد كانوا مع كفرهم أهل بخس وتطفيف، كانوا إذا جاءهم البائع بالطعام أخذوا بكيل زائد، واستوفوا بغاية ما يقدرون عليه وظلموا، وإن جاءهم مشتر للطعام باعوه بكيل ناقص، وشحوا له بغاية ما يقدرون!